الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: قال مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة، إن الأجهزة الأمنية لا تزال تعتقل 13 شخصا على خلفية سياسية في سجن أريحا لدى ما يعرف بـ"اللجنة الأمنية المشتركة".

وبحسب كراجة، فإن عملية الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية لا تزال مستمرة منذ أسابيع ضمن حملة تقوم بها الأجهزة الأمنية على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاركة في فعاليات شعبية في أعقاب وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأشار كراجة في حديث لـ"شبكة قُدس"، إلى أن الأجهزة الأمنية أفرجت مساء اليوم الإثنين، عن الأسير المحرر هيثم أقرع بعد تحويلة إلى اللجنة الأمنية في أريحا، دون محاكمة ودون إجراءات قانونية، في مخالفة قانونية تتعلق بضمانة وعدالة المحاكمة.

وأردف مدير "محامون من أجل العدالة"، أن المجموعة تبلغ بشكل شبه يومي باستدعاءات واعتقالات، مضيفا: الحالات التي تابعناها بلغت 24 حالة اعتقال خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم الإفراج عن عدد منهم ولا يزال آخرون لدى اللجنة الأمنية في أريحا.

 وأشار إلى أن "محامون من أجل العدالة، تنظر لهذه الاعتقالات على أنها تعسفية وخارج الإطار القانوني، كما وترتكب الأجهزة الأمنية مخالفات عديدة في ما يخص ضمانات المحاكمة وإجراءات المحاكمات، خاصة وأن التهم الموجهة للمعتقلين تستوجب محاكمتهم في مدنهم إلا أن ما يحدث يخالف ذلك".

وأكد: تم توثيق حالات تعذيب وسوء معاملة داخل مقرات الأجهزة الأمنية، ونطالب بفتح تحقيق في ادعاءات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون".

بالأمس، قالت "محامون من أجل العدالة" في بيان لها، إنها ترى أن استمرار توقيف المعتقلين دون دليل فعلي أو مبرر يجيز استمرار توقيفهم ينطوي على إجحاف بحقوقهم وانتقاص من ضماناتهم في الحصول على جميع ضمانات المحاكمة العادلة التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك الاتفاقيات الحقوقية الموقعة من قبل السلطة الفلسطينية، وهو ما يعتبر مساسا بالحريات الشخصية وحرية التعبير عن الرأي، وحرية الانتماء السياسي.

ودعت المجموعة إلى "ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين دون أي شروط، مؤكدة على ضرورة قيام النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في ادعاءات التعذيب التي أبداها بعض المعتقلين، وهي مثبتة في محاضر استجواب النيابة العامة في أريحا، بالإضافة لمحاضر تمديد التوقيف أمام محكمة صلح أريحا، كون أن مثل هذه الادعاءات تستوجب تحرك النيابة بهدف ضمان وتوفير الحماية للمعتقلين الموقوفين في مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في القيام بجرائم تعذيب ضد أي معتقل".